قوانین گمرکی جمهوری اسلامی ایران نقش تعیین‌کننده‌ای در روند حمل‌ونقل بین‌المللی خودرو دارند. این قوانین می‌توانند تسهیل‌کننده یا در برخی موارد مانعی برای ورود یا خروج خودروها باشند. از جمله مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار می‌توان به میزان تعرفه‌های گمرکی، نحوه‌ی ارزش‌گذاری خودرو، اسناد مورد نیاز برای ترخیص، شرایط ثبت سفارش و محدودیت‌های وارداتی یا صادراتی اشاره کرد.
در حمل‌ونقل بین‌المللی خودرو، هر مرحله از عبور کالا از مرزهای ایران، مستلزم رعایت دقیق مقررات گمرکی است. مثلاً خودروهایی که برای صادرات به کشورهای آسیای میانه یا روسیه از ایران عبور می‌کنند باید مجوز ترانزیت، مدارک مالکیت معتبر و بیمه‌نامه‌های بین‌المللی داشته باشند. در صورت بروز اشکال در هر یک از این مدارک، خودرو ممکن است در گمرک متوقف شده یا حتی مشمول جریمه‌های سنگین شود.
یکی از چالش‌های اساسی در این حوزه، تغییرات مداوم در رویه‌های گمرکی است. هر ساله بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های جدیدی صادر می‌شود که فرآیند ترخیص خودرو را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به عنوان مثال، تغییر در نحوه‌ی تعیین ارزش خودروهای کارکرده یا افزایش نرخ حقوق ورودی می‌تواند به‌طور مستقیم بر تصمیم‌گیری شرکت‌های حمل‌ونقل و مشتریان تأثیر بگذارد.
از سوی دیگر، استفاده از سامانه‌های الکترونیکی مانند EPL و پنجره واحد گمرکی، در سال‌های اخیر به شفافیت و تسریع امور کمک کرده است. با این حال، عدم هماهنگی بین سامانه‌ها و مشکلات فنی می‌تواند منجر به سردرگمی و تأخیر شود. شرکت‌هایی که تجربه‌ی کافی در این زمینه دارند و از کارشناسان خبره‌ی گمرکی بهره‌مندند، معمولاً با سرعت و دقت بیشتری فرآیند ترخیص را انجام می‌دهند.
نکته مهم دیگر، تفاوت قوانین گمرکی در بنادر مختلف کشور است. برای مثال، قوانین اجرایی در بندر عباس ممکن است تفاوت‌هایی با مرزهای زمینی مانند بازرگان یا سرخس داشته باشد. انتخاب درست مسیر خروج یا ورود، با توجه به نوع خودرو، مقصد نهایی و شرایط گمرکی آن منطقه، می‌تواند زمان و هزینه حمل را به‌شکل چشمگیری کاهش دهد.
در نهایت، همکاری با شرکت‌های معتبر مانند جهانگیر ترابر کیان که تجربه گسترده‌ای در زمینه حمل‌ونقل بین‌المللی و امور گمرکی دارند، به صاحبان کالا اطمینان می‌دهد که روند حمل خودرو با کم‌ترین ریسک و بالاترین دقت انجام می‌شود.
